وقد تم الاعتراف بدبي وسويسرا وكوريا الجنوبية باعتبارها المواقع الأولى لشركات العملات الرقمية في عام 2024، وذلك بسبب الوضوح القانوني، والمعدلات الضريبية المواتية على الأرباح الرأسمالية ودخل الشركات، والعدد الكبير من شركات العملات الرقمية المسجلة.
دبي تحتل الصدارة
وحصلت دبي على المركز الأول بدرجة 79 بسبب لوائحها التنظيمية الواضحة، وعدم وجود ضريبة على أرباح رأس المال، وانخفاض معدل الضريبة على الشركات بنسبة 9%، ورسوم الترخيص المعقولة. وقد رسّخت المدينة مكانتها كمركز رئيسي لأنشطة العملات الرقمية والبلوك تشين من خلال تنفيذ أطر تنظيمية تقدمية وسياسات ضريبية جذابة. كما أدى إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية وسلطة دبي للخدمات المالية إلى خلق بيئة قانونية شفافة تشجع الابتكار في قطاع العملات الرقمية. كما يدعم مركز التشفير التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نمو شركات العملات الرقمية والبلوك تشين من خلال توفير بنية تحتية متخصصة. مع عدم وجود ضريبة أرباح رأسمالية على معاملات العملات الرقمية وضريبة الشركات المحددة بـ 375,000 درهم إماراتي، تعزز استراتيجية دبي الضريبية جاذبيتها لشركات العملات الرقمية العالمية.
وادي العملات المشفرة في سويسرا، الاسم المعروف باسم وادي العملات المشفرة
تحتل سويسرا المرتبة الثانية برصيد 74.5 درجة، حيث تضم حوالي 900 شركة تشفير مسجلة وضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 7.8% فقط للمستثمرين على المدى الطويل. وقد وضعت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (FINMA) إطارًا تنظيميًا داعمًا لشركات العملات الرقمية، لا سيما في مناطق مثل تسوغ، المعروفة باسم “وادي العملات الرقمية”. يوفر التسجيل الإلزامي لدى فينما (FINMA) اليقين القانوني للشركات العاملة في سويسرا. كما أن النظام الضريبي في البلد مواتٍ مقارنة بالمتوسطات العالمية، حيث تتراوح الضرائب على الشركات بين 12% و21%. وتقبل الآن أكثر من 400 شركة في سويسرا العملات الرقمية في المعاملات، مما يدل على مدى اندماج العملات الرقمية في الاقتصاد السويسري.
النفوذ المتزايد لكوريا الجنوبية في السوق
وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 73.5، وهي تعمل بنشاط على تشكيل سوق العملات الرقمية العالمية. وقد أنشأت وحدة الاستخبارات المالية الكورية، وهي جزء من لجنة الخدمات المالية، إطاراً تنظيمياً متطوراً يريد دمج العملات الرقمية في النظام المالي. ومن خلال إلزام شركات العملات الرقمية بالتسجيل لدى لجنة الخدمات المالية، تضمن كوريا الجنوبية الإشراف والشرعية لهذه العمليات. كما أن السياسات الضريبية في البلاد تجعلها جذابة لمشاريع العملات الرقمية؛ فهناك حالياً تأخير في ضريبة الأرباح الرأسمالية على العملات الرقمية، إلى جانب خطط لفرض ضرائب على الشركات في عام 2025، مما يوفر إعفاءً مؤقتاً يمكن أن يجذب المزيد من الشركات. مع وجود أكثر من 376 شركة تشفير نشطة، تعمل كوريا الجنوبية على توسيع وجودها في السوق وتضرب مثالاً يُحتذى به في المنطقة.
