صنفت السلطات السويدية بعض بورصات العملات المشفرة كلاعبين رئيسيين في الجريمة المنظمة، وحددتها على أنها جهات محترفة في غسل الأموال
التحقيق والمراقبة والتتبع
وأعلنت وحدة الاستخبارات المالية أن عمليات غسيل الأموال هذه لها صلات مباشرة بالمنظمات الإجرامية وتسهل غسل الأموال لمختلف الأفراد والشبكات.
وصنفت هذه البورصات إلى أربعة تصنيفات مختلفة، استنادًا إلى خصائصها الرئيسية، وذكرت أن هذا التصنيف يسلط الضوء أيضًا على خطورة المشكلة – كما هو الحال دائمًا – على الحاجة إلى رقابة حكومية أكثر صرامة.
وذكر التقرير أيضًا أهمية أن تكون جهات إنفاذ القانون أكثر نشاطًا على منصات تداول العملات الرقمية لمكافحة الأنشطة غير القانونية.
وأعربت وحدة الاستخبارات المالية عن قلقها من أن مزودي العملات الرقمية غير المشروعة يشكلون تهديدًا ناشئًا ضمن مخططات غسل الأموال، ويلعبون دورًا مهمًا في مساعدة الجريمة المنظمة على توسيع نطاق عملياتها.
وللبورصات المرخصة دورها في مكافحة غسل الأموال، لذا حثت السلطات المنصات الشرعية على مراقبة سلوكيات التداول المشبوهة واتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل وقف المعاملات أو إنهاء الحسابات.
الأعمال المنظمة
في جهد ذي صلة، تحقق مصلحة الضرائب السويدية أيضًا في شركات تعدين العملات الرقمية من أجل الامتثال الضريبي.
ففي الفترة بين عامي 2020 و2023، قاموا بالتحقيق في 21 شركة ووجدوا أن العديد منها قدمت معلومات مضللة أو غير كاملة لتجنب دفع ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت الوكالة أن هذا السلوك يؤدي إلى ضياع الإيرادات الضريبية على الدولة.
كشف التحقيق أن 18 من هذه الشركات قدمت مستندات ضريبية غير صحيحة، مما أدى إلى المطالبة بمبلغ 90 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة.
وقد استأنفت بعض الشركات هذا القرار، حيث فازت شركتان باستئنافهما بناءً على تعديلات المحكمة.
إحكام القبضة
وتعكس هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات السويدية اتجاهًا متزايدًا بين الحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم لتنظيم صناعة العملات الرقمية والسيطرة عليها بشكل أكثر صرامة، ويقول الخبراء إنه من المحتمل جدًا أن نرى تدابير مماثلة في أماكن أخرى، في بلدان أخرى أيضًا.
يؤدي ذلك إلى زيادة متطلبات الامتثال لشركات العملات الرقمية على مستوى العالم، مما يؤثر على كيفية عملها وتعاملها مع العملاء.
